رضي حاجي‌آقا ميري رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني با تأکيد بر اين‌که صدور کارت بازرگاني توسط ارگان دولت فسادآور است، مي‌گويد: حذف کارت بازرگاني نمي‌تواند فساد و رانت در ايران را از بين ببرد، زيرا مسأله اساسي اين است که چگونه تاجران واقعي مدت‌هاي طولاني دوندگي مي‌کنند و نمي‌توانند کارت بازرگاني بگيرند اما براي يک پيرزن روستايي کارت بازرگاني صادر مي‌شود؟ او به راه‌هاي ديگر دورزدن قوانين و رانت و فساد دراقتصاد کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: يکي از متخلفان اقتصادي تلاش داشت با خريدن امتياز شرکت‌هاي صادراتي، خود را به‌عنوان صادرکننده نمونه به بانک معرفي کند و تسهيلات کلان بگيرد و درمقاطعي تلاش کرد با عضويت در اتحاديه صادرکنندگان فرش کارت بازرگاني بگيرد و مورد سوءاستفاده قرار دهد.
اجاره ٢٠٠هزار توماني کارت بازرگاني
خريدوفروش کارت بازرگاني اين روزها به يک پديده رايج اقتصاد ايران تبديل شده است. دلالان و واسطه‌گران اين کارت‌ها را با هزينه‌هاي ناچيز خريداري کرده و مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهند. به گفته ابوالفضل روغني‌گلپايگاني رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران کارت‌هاي بازرگاني دربرخي موارد حتي با ٢٠٠هزارتومان اجاره داده مي‌شوند و با آن واردات چند هزار ميلياردي انجام مي‌شود، بي‌آن‌که واردکنندگان رد و نشاني از خود به جاي بگذارند و مالياتي را بپردازند.
او توضيح مي‌دهد: سودجويان با شناسايي جامعه هدف و افرادي که مي‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گيرند، وارد عمل شده و به نام آنها کارت بازرگاني مي‌گيرند. کارت‌هايي که شايد يک‌بار مصرف بشوند و شايد هم بارها و بارها مورد استفاده سودجويان و دلالان قرار گرفته و خريدوفروش شوند. سودجوياني که مي‌خواهند درفضاي خاکستري اقتصاد ايران تجارت کنند و مالياتش را هم نپردازند.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در رابطه با چگونگي سوءاستفاده از کارت بازرگاني ديگران اين‌گونه توضيح مي‌دهد: تعدادي افراد سودجو و متخلف، با فريب و اغفال افراد نيازمند و ساده که اطلاع چنداني از قوانين ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگاني تشويق مي‌کنند و بعد کارت صادره را درقبال مبالغي ناچيز از دارندگان مي‌خرند يا اجاره مي‌کنند. اين افراد در مدتي که کارت اعتبار دارد که حداقل يک‌سال است، با سوءاستفاده از اين کارت، يعني با گرفتن وکالت کاري تام‌الاختيار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا مي‌کنند. البته مسأله سوءاستفاده از کارت بازرگاني در مورد صادرات بسيار کمتر اتفاق مي‌افتد.
اما و اگرهاي حذف کارت بازرگاني
استفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي درطول سال‌هاي گذشته درحالي سودهاي ميلياردي براي سودجويان به همراه داشته که برخي از دولتمردان و البته فعالان اقتصادي حذف آن را راهکار مقابله با اين سوداگري عنوان مي‌کنند. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت يکي از مدافعان اصلي اين ايده، نخستين‌بار فروردين امسال مسأله حذف کارت مطرح کرد و محسن جلال‌پور رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران و مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران نيز از ايده وزير صنعت براي حذف کارت حمايت کرده‌اند.
جلال‌پور معتقد است؛ اگر مانند ترکيه و کشورهاي اروپايي، عضويت فراگير در اتاق‌ها شکل گيرد، يعني هرفردي که مي‌خواهد کار بازرگاني درکشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نيز موظف باشند تشکل‌هاي مربوطه را ساماندهي کنند، نيازي به صدور کارت بازرگاني ازسوي وزارتخانه نيست. رئيس اتاق تهران نيز دراين‌باره مي‌گويد: «حذف کارت بازرگاني وجود دارد اما نظر اتاق اين است که يک عضويت فراگير در ابتدا براي همه کساني که به شکل حقوقي فعاليت مي‌کنند، وجود داشته باشد. دراين راستا کميته‌اي متشکل از رئيس کل گمرک ايران و رئيس سازمان توسعه تجارت و اينجانب تشکيل شده که شرايط صدورکارت بازرگاني تجديدنظر شده و مقدمات صدور کارت تسهيل شود.» اگرچه رئيس سابق اتاق ايران و رئيس اتاق تهران محتاطانه از حذف کارت بازرگاني دفاع مي‌کنند اما حذف يک‌باره اين مجوز مخالفاني هم دارد. به باور آنها بايد ريشه اصلي فساد درکشور را از بين برد؛ چراکه حذف کارت بازرگاني به خودي خود نمي‌تواند مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.
با حذف کارت بازرگاني فساد از بين نمي‌رود
سيدرضي حاجي‌آقا ميري رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني که به نوعي مخالف حذف کارت بازرگاني است، درحالي که معتقد است؛ حذف کارت بازرگاني دردي را دوا نخواهد کرد، مي‌گويد: با راحت‌ترين طرحي که به ذهنمان مي‌رسد، نمي‌توان با فساد در ايران مقابله کرد.
او مي‌گويد: درحالي برخي از دولتمردان و حتي فعالان اقتصادي حذف کارت‌هاي بازرگاني را راه‌حل مبارزه با سوء‌استفاده‌هاي شکل‌گرفته در ماه‌هاي پيش عنوان مي‌کنند که از هيچ راه کار پيشنهادي سخن نمي‌گويند. اينها نشان مي‌دهد که اين اظهارات درحد حرف است و هيچ تحقق و بررسي علمي پشت آن قرار ندارد.
رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني با بيان اين‌که اخذ کارت بازرگاني يکي از مراحل بروکراتيک تجارت درکشور است، افزود: سخت‌گيري‌هاي بي‌دليل و قوانين دست‌وپاگير در برخي موارد موجب مي‌شود که تجار واقعي قادر به دريافت کارت بازرگاني نباشند. اين درحالي است که مي‌بينيم و مي‌شنويم که با کارت بازرگاني فلان پيرزن ٧٠ساله در روستاي شمال يا فردي متوفي چندين دستگاه پورشه وارد کشور شده است. چه چيزي جز فساد و رانت چنين امکاني را براي سودجويان فراهم آورده است؟ درحالي سودجويان براي يک پيرزن ٧٠ساله يا يک کودک کارت بازرگاني دريافت مي‌کنند، برخي از تجار واقعي به دليل سخت‌گيري‌هاي موجود در اين روند قادر به دريافت کارت نمي‌شوند.
صدور کارت بازرگاني توسط دولت اشتباه است
او صدور کارت بازرگاني توسط وزارت صنعت به‌عنوان يک دستگاه دولتي را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت اصلاح روند صدور اين مجوز سخن گفت. به باور ميري، متقاضي کارت بازرگاني ابتدا بايد مجوز عضويت در اتحاديه‌هاي صنفي مربوطه را داشته باشد. مجوزي که نشان دهد فرد متقاضي يک فعال بخش خصوصي است. بعد از آن، درخواست وي در اتاق بازرگاني مورد بررسي قرار گرفته و درصورت تأييد نسبت به صدور کارت براي فرد اقدام شود. يعني افراد درصورتي فعاليت داشته باشند که اول در يک تشکل تخصصي عضويت داشته باشند و بعد از طريق تشکل به اتاق معرفي شوند و عضو اتاق باشند. دراين شرايط اين افراد شناخته‌شده هستند و ما شاهد سوء‌استفاده‌هايي که هم‌اکنون از کارت‌هاي بازرگاني مي‌شود، نخواهيم بود.
اين فعال اقتصادي درپاسخ به اين سوال که آيا استفاده از کارت بازرگاني درکشور‌هاي دنيا هم مرسوم است، گفت: الگوهاي تجاري ديگر کشورها قابل تعميم به اقتصاد ما نيست. به‌عنوان مثال، چطور مي‌توان از تجربيات کشورهاي اروپايي که هيچ حد و مرزي را در تجارت خود قايل نيستند، درکشوري همچون ما که قوانين بسته اقتصادي بر آن حاکم است، استفاده کرد.
به گفته ميري، درکشور ما تجارت آزاد نيست و هزاران سد و مرز درمقابل آن قرار دارد. درحالي که اگر قصد حضور در بازارهاي جهاني و الحاق به سازمان تجارت جهاني را داريم، بايد قوانين حاکم بر تجارت را با الگوهاي استاندارد جهاني تطبيق دهيم.
گفتني است؛ پيش از اين نيز در يک دوره در زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني بعد از اتمام جنگ حذف کارت بازرگاني در تجارت کشور تجربه شد. در آن زمان شاهد بوديم که افراد بدون کارت بازرگاني با پرداخت ماليات کالا تجارت مي‌کردند ولي بعد از مدتي متوجه شدند که در برگ سبزها و جاهايي که متمم مي‌خورد، نمي‌توانند ماليات را اخذ کنند و چالش‌هاي ديگري به وجود آمد و همه اينها باعث شد تا کارت‌هاي بازرگاني دوباره احيا شود.
ماجراي متخلف اقتصادي که صادر کننده نمونه شد
رئيس کنفدراسيون صادرات در ادامه سخنان خود از برخي سودجويي‌ها درعرصه تجارت کشور پرده برداشت و گفت: در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم که برخي افراد امتياز شرکت‌ها و صادرکنندگان خرد را با پول اندکي مي‌خريدند تا اين‌گونه بتوانند رقم صادرات خود را بالا نشان داده و موفق به دريافت عنوان صادرکننده نمونه شوند، اما از آنجايي که عضويت در اتحاديه‌هاي تخصصي يکي از شرط‌هاي اصلي اين عنوان بود، سودجويان در برخي موارد با مشکل مواجه مي‌شدند. يکي از متخلفان بزرگ اقتصادي ازجمله افرادي بود که به دنبال دريافت کارت اتحاديه صادرکنندگان فرش بود که با واکنش اعضاي اتحاديه مواجه شد و موفق به دريافت نشد.
به گفته او، اين فرد قصد داشت تا با گرفتن کارت اتحاديه و آمارهاي صوري ازصادرات، به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شود تا از اين طريق تسهيلات بالاي بانکي دريافت کند. عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران وجود فساد در دريافت تسهيلات را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: بسياري از تسهيلات و امکانات ابتدا به ساکن رانت تلقي نمي‌شود ولي از آنها مي‌تواند به‌عنوان رانت استفاده کرد. اسدالله عسگراولادي صادرکننده پرآوازه کشور نيز در اين‌باره معتقد است؛ کارت بازرگاني به منزله پروانه کار هر بازرگان بوده و حذف آن تأثير مطلوبي بر اقتصاد کشور ندارد. از ديدگاه اين بازرگان، با حذف کارت، ديگر نمي‌توان ميان تجار و افراد سوداگر تفاوتي قايل شد و وجود آن سبب نظم امور تجاري و به نفع اقتصاد است.
منبع:شهروند